به نقل از «جام جم آنلاین»

اهداف سفرهای دریابان شمخانی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۹۱۸۷

به گزارش جام جم آنلاین، جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، (۱۰ مارس ۲۰۲۳) تاریخی که در تقویم‌های بسیاری علامت خورد تا به عنوان یکی از صدها رویداد مهم دستکم در تاریخ خاورمیانه ثبت شود. روزی که خبر توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، از پکن به گوش جهان رسید و بسیاری از معادلات سیاسی در روابط بین‌الملل را برهم زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تهران و ریاض برای بازگشایی سفارت‌ها، کاهش تنش، بازگشت به سیاست همسایگی پیشین و همکاری‌های اقتصادی توافق کردند. دستاوردهای این توافق گرچه تا زمان اجرایی شدن آن هنوز چندان محلی از اعراب و تحلیل نخواهد داشت اما اگر بتوان این دستاوردها را به دو دسته پیدا و پنهان تقسیم کرد شاید در این صورت دومینوی آغاز شده از روابط حسنه در منطقه را دستاورد پنهان توافق تهران-ریاض در نظر گرفت.

واکنش مثبت بسیاری از کشورهای منطقه و حتی جهان به این توافق حکایت از آن دارد که منطقه خاورمیانه در صورت عدم دخالت قدرت‌های خارجی در آن، قابلیت و توان حل و فصل اختلافات را داراست و نمونه عینی آن توافق ریاض-تهران است که بدون دخالت و حتی حضور این کشورها و با همکاری چین انجام شد.

استقبال آشکار از این توافق که در پیام‌های تبریک مشهود بود، در عمل نیز آرام آرام جلوه نموده تا دریابان «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را مهمان شیخ‌نشین‌های امارات متحده عربی کند.

پیش‌بینی آغاز این دومینو به منظور پایان دادن به شماری از سوتفاهامات میان ایران و کشورهای عرب منطقه؛ با توجه به نفوذ تاریخی سعودی بر این کشورها، چندان سخت نبود اما تکاپوی جمهوری اسلامی برای سرعت بخشیدن به عادی‌سازی روابط در منطقه، نشان می‌دهد دولت در این مسیر دیگر کندی را نمی‌پذیرد و مسیر شفاف و مطمئن باید پیموده شود.

شمخانی و دومینوی بازگشت همسایگان به مدار منطق و مودت

نماینده مقام معظم رهبری ظهر روز پنجشنبه ۲۵ اسفند و به فاصله یک هفته پس از امضای توافق برد-برد در پکن، در پاسخ به سفر و دعوت رسمی «شیخ طحنون بن‌زاید آل‌نهیان» مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی وارد ابوظبی پایتخت این کشور شد و مورد استقبال «شیخ محمد بن‌راشد آل‌مکتوم» معاون رئیس دولت، نخست‌وزیر و امیر دوبی قرار گرفت.

سفر دریابان شمخانی به امارات در روزهای پایانی سال شمسی و تداوم حضور در پایتخت‌های دیگر منطقه، سرعت گرفتن قطار دیپلماسی همسایگی است، حتی اگر عده‌ای در داخل و به صرف سیاست‌گری‌های جناحی و عده‌ای در خارج به صرف دشمنی با مردم ایران آن را برنتابند.

حضور هیأت عالی‌رتبه اقتصادی به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در کنار هیأت سیاسی، یکی دیگر از مهمترین اهداف دولت از این توافقات را نشان می‌دهد؛ جمهوری اسلامی ایران به درستی درپی کاهش مشکلات اقتصادی خود با استفاده از ظرفیت‌های منطقه و همسایگانش است. امارات متحده عربی یکی از بزرگترین شرکای تجاری و اقتصادی ایران است و کاستن از فشارها و تنش‌های موجود در این شراکت همان عقلانیتی است که دولت در دستور کار قرار داده است.

از سوی دیگر روابط ابوظبی-تهران، دشمنان و یا دستکم بدخواهان بسیاری دارد. تل‌آویو دبی و شیخ‌نشین‌های امارات را به چشم ظرفیت‌های بالقوه‌ای می‌بیند که هر لحظه اراده کند می‌تواند از آنها علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند! به دلیل وجود چنین ذهنیت متوهم‌زده‌ای است که «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم» نخست وزیر امارات و امیر دوبی در حضور شمخانی تأکید می‌کند که سیاست قطعی کشورش این است که به هیچ کشور یا بازیگر ثالثی اجازه ندهد میان ایران و امارات تفرقه‌افکنی کرده یا از جغرافیای امارات علیه ایران استفاده کند. این تصریح و تاکید از سوی امیر امارات به عنوان کشوری که رژیم صهیونیستی حساب ویژه بر همکاری آن علیه ایران باز کرده بود، نشان می‌دهد که ابوظبی و دیگر امیرنشین‌های خلیج فارس، منافع خود را در فشردن دست دوستی با جمهوری اسلامی ایران می‌بینند و به تأکید «محمد بن‌زاید بن‌سلطان آل‌نهیان» رئیس امارات متحده عربی درپی کاستن از سوتفاهمات با تهران است.

سفر به امارات متحده عربی درحالی پایان پذیرفت که منابع آگاه از تداوم حضور دریابان شمخانی در بغداد، دوحه و مسقط خبر می‌دهند و این به معنای آغاز فصل جدیدی از روابط ایران با عراق، قطر و عمان خواهد بود، فصلی که با کنار رفتن فشارهای ناشی از تنش با سعودی و کاهش نقش بازیگران غربی در منطقه، می‌تواند نشاط بیشتری نسبت به قبل داشته باشد و در کنار روابط حسنه سیاسی، دستاوردهای اقتصادی هم برای ایران به همراه آورد.

سبد دیپلماسی و تخم‌مرغ‌های آن

آغاز رابطه با عربستان سعودی و تثبیت رابطه با کشورهای همسایه و نیز نگاه آینده‌نگرانه به آسیا و قدرت اصلی آن یعنی چین، مصداق بارز عبور از استراتژی قرار دادن تخم‌مرغ‌ های دیپلماسی در سبد نه چندان امن اروپا و آمریکاست.

دولت سیزدهم در حالی تلاش‌ها برای بازگرداندن روابط با همسایگان به ریال منطق و منفعت را در پیش گرفته است که به تازگی از آوار جنگی ترکیبی سربرآورده است. جنگی که با مرگ مهسا امینی آغاز شد و تلاش‌گروهک‌های تروریستی برای نفوذ به کشور رسید و بعد هم خسارات مادی و معنوی بسیار به ایران. جنگی تمام عیار در استودیوهای شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران آغاز و چنین وانمود شد که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است! عدم همراهی مردم با فراخوان‌ها و بازیگران شوهای انقلاب! سبب شد این سناریوها تنها برای حساب‌های بازیگران آن کارساز شود. دولت سیزدهم با تمام توان از این آتش برافروخته برخاست و اکنون با وجود آگاهی به تمام مشکلات نه‌چندان کم و کوچک تلاش می‌کند تا از تمام امکانات موجود برای بهبودی استفاده کند.

توافق با سعودی و تحکیم روابط با همراهانش در منطقه همان کابوسی است که نتانیاهو در گیرودار فروپاشی‌های داخلی رژیم اشغالگر هنوز نتوانسته از آن بیدار شود. آمریکا هم گرچه خود را نسبت به توافقی ایران و عربستان بی‌تفاوت نشان می‌دهد اما تداوم تکرار توافقاتی که کاخ سفید در آن نقشی ایفا نمی‌کند، هژمونی مورد ادعای آن‌ها را به مرور کم‌رنگ خواهد ساخت.

در نهایت می‌توان چهار هدف مشخص را از سفرهای گذشته و آینده دبیر شورای عالی امنیت ملی تحلیل کرد:

الف) سیاست دولت سیزدهم در دیپلماسی هم عدم تعلل و رکود در این عرصه است و به تعبیر رئیس‌جمهور منافع ملی را در هر سرزمینی که ایجاب کند، پیگیری خواهد کرد. در راستای همین استراتژی هم معطل درهای وین و بروکسل و نیویورک نمی‌ماند. سفر دریابان شمخانی هم مانند دیگر سفرهای مقامات و مسئولان در راستای اثبات این مهم هم به منطقه و هم به جهان است.

ب) رفتار عقلایی با کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی می‌تواند با حذف متغییرهای داخل در روابط؛ آنها را بار دیگر به مقدار منطق و همسایگی بازگردانده و از این مسیر منافع ملی را تضمین کند، سفر دبیر شورای عالی امنیت کشور به پکن و ابوظبی هم در این راستا ارزیابی می‌شود.

پ) با کاهش تنش در غرب آسیا و افزایش تعاملات سازنده کشورها در این نقطه از جهان، بزرگترین بازنده رژیم صهیونیستی خواهد بود که نه در داخل از مرزهای خود و نه خارج از آن توانست به ثبات برسد و روابط حسنه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه، به ویژه اعراب شوکرانی است که نتایاهو دیر یا زود آن را سر می‌کشد.

منبع: ایرنا

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: تهران و ریاض ایران و عربستان علی شمخانی جنگ ترکیبی سبد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران امارات متحده عربی دریابان شمخانی نشان می دهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۹۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن